لجنه تنظيم سكن العمال برئاسه وزير الشؤن البلديه والقرويه المكلف الاستاذ ماجد بن عبد الله الحفيل.

قامت لجنه تنظيم سكن العمال  برئاسه وزير الشؤن البلديه والقرويه المكلف الاستاذ ماجد بن عبد الله الحفيل.

قامت لجنه تنظيم سكن العمال  برئاسه وزير الشؤن البلديه والقرويه المكلف الاستاذ ماجد بن عبد الله الحفيل.

والتي تضم 8جهات  بتحديد عمل جميع هذه اللجان تحت مظله اللجنه الرئيسيه المشكله في اماره المناطق وكل لجنه تتكون من.

(مراقب من نفس البلديه، ومفتش من مكتب العمل، ومندوب مختص من وزاره الصحه وفرق امنيه من الشرطه )

واللجنه تكون برئاسه المسؤل في البلديه وهذا هو المعني بمتابعه عمل اللجنه.

وقامت الآليه بتحديد مهام اللجنه الفرعيه والمتمثله في حصر جميع مقرات سكن العماله الاجنبيه في نطاق البلديه.

وتطبيق الشروط الوارده في الدليل الارشادي لمكافحه تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

والتي اصدرته وزاره الصحه عام(2020م) والقيام بتعبئه إستماره التقييم وتطبيق ما جاء في نظام الشروط الصحيه لمساكن العمال داخل العمران والتي اصدرته وزاره الشؤون البلديه والقرويه مع رفع جميع الملاحظات إلى رئيس اللجنه في البلديه الفرعيه ..

كما اكدت الآليه على أن يقوم رئيس اللجنه في البلديه بالتواصل مع المسؤلين عن السكن وصاحب العمل والقيام بمعالجه الملاحظات وتخفيف تكدس العمالة على حسب ما نص عليه الدليل وإبلاغهم بأنهم معرضين للعقوبات والجزاءات النظاميه في حاله عدم الآلتزام بالشروط ومنحهم مهله(24-48)ساعه بحد أقصى لمعاجه الملاحظات.

وسوف تقوم اللجنه الفرعيه بزيارات تعقبيه إلى المواقع التي تمت زيارتها فور إنتهاء المده لكي تتأكد من قيام المسؤلين عليها بمعالجه الملاحظات والإلتزام بالشروط ..

ووفقا للآليه الموضوعه فإنه في حاله عدم تجاوب صاحب العمل او المسؤؤلين عن السكن او عدم تواجدهم وايضا عدم القدره على معالجه الملاحظات.

سيتم تطبيق الغرامات بحدها الاعلى من قبل مراقب البلديه ومفتش مكتب العمل ويتم رفع جميع الملاحظات والبيانات المطلوبه إلى منسق اللجان الفرعيه ومن ثم ترسل إلى اللجنه الرئيسيه في الامارة ..وتقوم اللجنه الرئيسيه في اماره المنطقه بإتخاذ الإجراءات حسب ما جاء في شجره إتخاذ القرارات الصادره عن وزاره البلديه والقرويه ..

كما شددت اللجنه.
على أنه في حاله وجود إصابه مؤكده أو حتى مجرد إشتباه بالاصابه يتم الرفع والتبليغ بشكل فوري. حيث تم إبلاغ جميع العماله بمضمون الامر السامي الكريم بأن علاج أي شخص مصاب من المقيمين او مخالف نظام الاقامه في البلاد هو بالمجان وعلى نفقه الدوله وأنه في حال رأى رئيس اللجنه الفرعيه بضروره إخلاء العماله بشكل عاجل وفوري لأي سبب كان ..