حكم القزع في الإسلام، وسبب نهي الرسول الكريم عنه

حكم القزع

ما هو القزع :

 يُمكن تعريفُ القزعِ على أنَّه تركُ بعض الشعرِ وحلقِ بعضه الآخر، ويختلف ذلك عن تخفيف الشعر، وهذا التعريفُ مأخوذ من معنى الحديث الذي رواه عبدالله بن عمر حيث قال: (إذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ، وتَرَكَ هَاهُنَا شَعَرَةً، وهَاهُنَا وهَاهُنَا، فأشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إلى نَاصِيَتِهِ وجَانِبَيْ رَأْسِهِ). وبناءً على هذا الحديثِ المذكورِ يُمكن القولُ بأنَّ الحلقَ في أيِّ موضعٍ وقعَ من الرأسِ فهو قزعٌ، ما دامَ قد بقيَ الشعرِ في موضعٍ آخر:  إذا حلقَ المسلمَ منتصفَ رأسه وأبقى على جانبيهِ، فهذا قزع. 

إذا حلق جانبي الرأسِ وأبقى على المنتصفِ فهو قزع. إذا حلقَ أمام الرأسِ وأبقى خلفه فهو قزع. إذا حلقَ خلف الرأسِ وأبقى أمامه فهو قزع.

سبب هذا الإسم ( القزع) :

ويرجع سبب تسميةِ هذه الصفةِ من الحلقِ بالقزعِ، بناءً على أصلِ معنى كلمة القزعِ؛ إذ إنَّها تُطلق على قطعِ السحابِ المُتفرقةِ، وفي ذلك تشبيهاً للرأس الذي يُحلق بعضه ويُترك بعضه الآخر بالسحابةِ المتفرقةِ.

 نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن القزعِ،  ودليل ذلك الحديث الذي رواه عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- حيث قال: (سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يَنْهَى عَنِ القَزَعِ).  وبناءً على هذا الحديث الشريف فقد اتّفق أئمة المذاهب الأربعة على أن حُكم القزعِ هو الكراهة إن لم يكن لحاجةٍ، أمَّا إن كان لحاجةٍ مثل مرضٍ أو للتخلصِ من أذى الشعرِ أو من حركته على الملابسِ ففي هذه الحالة لا بأس به.

سبب النهي عن القزع :

معلومٌ أنَّ الشرع الحنيفَ لا ينهى عن شيءٍ أو يأمرَ به إلَّا لحكمةٍ بالغةٍ، أو لعلةٍ ما، وقد تظهر تلك العلة في بعض الأمور وقد تخفى، وقد تعددت آراء أهل العلمِ في علةِ النهي عن القزعِ حيث ذكروا فيها أربعة عللٍ، وسيتمُّ بيان هذا العِلل فيما يأتي: إنَّ في حلقِ جزءٍ من الشعرِ وإبقاء جزءٍ منه تشويهاً لخلقةِ المرءِ. إنَّ حلقَ جزءٍ من الشعرِ وإبقاء جزءٍ منه إنَّما هو زيُّ الشيطانِ، ومظهره العام. إنَّ حلقَ جزءٍ من الشعرِ وإبقاء جزءٍ منه إنَّما هو مظهرٌ عامٌ لليهودِ وزِيٌ لهم. إنَّ حلقَ جزءٍ من الشعرِ وإبقاء جزءٍ منه إنَّما هو مظهرٌ عامٌ لأهل الشرِّ والفسادِ وزيٌّ لهم.

إنَّ القزعَ لا يكونُ إلَّا من خلال استئصالِ الشعرِ تمامًا من الرأسِ أو بما يكونُ قريبًا من الاستئصالِ، أمَّا التخفيف فهو عبارة عن تقليل كثافة الشعرِ وثقله، وبناءً على ذلك يُمكن القول بأنَّ الفرقَ بين القزعِ والتخفيف يكون من جهتينِ، وهي: الحكم تخفيف الشعرِ مباح، وعلى ذلك فهو لا يدخلُ في النهي الوارد عن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- في شأنِ القزعِ الذي يعدّ حكمه مكروهاً. المظهر تكون فروة الرأس ظاهرةً تمامًا في القزعِ، بينما في حال التخفيف يكون الظاهر هو الشعرُ لا فروة الرأس.

حكم القزع عند المذاهب الأربعة :

يتداول البعض حكم القزع اختلف علماء الأمة الإسلامية في حكم قزع الشعر فذهب مذهب كذا إلى كذا ونقيضه مذهب آخر غير صحيح.

فقد سبق أن بينا أن القزع مكروه عند الإجماع، إذا القول الفصل أن حكم القزع في المذاهب الكراهة.

ويتفق حكم القزع عند المالكية مع حكم القزع عند الشافعية والمالكية كذلك والحنابلة، ورأي واحد للإمام أحمد ذهب إلى التحريم.

الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله له إجابة موجزة ومختصرة في أمر هذا الحكم، فقال إن حلق البعض وترك البعض لا يجوز، وبعض أهل العلم قال بالكراهة ولكن ظاهر الحديث التحريم.

واستدل بقول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: "احلقه كله أو دعه كله"، وإذا خفف بماكينة فلا بأس.

*حكم القزع عند دار الإفتاء المصرية :

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية رد على سؤال ما حكم القزع بالقول إن الجمال القيمة والتناسق الخارجي دليل على التناسق الداخلي، والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وعليه لا يحب القبح، وهذه مفاهيم إسلامية مستقرة.

وأضاف أن الشرع نهى عن الأشياء التي فيها تشويه للخلقة، ومن ذلك الوشم، وكذلك أن يحلق الشخص جزء من شعره ويترك جزءا آخر.

وعن حكم قزع الشعر قال إن القزع مكروه وليس حراما، فمن تركه أثيب ومن فعله لن يعاقب.

وأوضح أن القزع المنهي عنه في الحديث الشريف لا يشمل ما يعرف بتدريج الشعر، وهو أن يكون شعر الشخص على درجات من الأخف إلى الأكثر كثافة، والقزع هو استئصال الشعر إلى ما يقرب من جذوره، ولا يدخل فيه التقصير.

في مقطع مسجل للشيخ صالح الفوزان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى طفلا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه نهى عن القزع وقال "يحلقه كله أو يتركه كله".

ويوضح أن العلماء اختلفوا في هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة وهو قول الجمهور، فهذا محرم أو مكروه، وظاهر الحديث التحريم.

ويبين أن القزع لا يطلق إلا على من حلق جوانب رأسه وترك الشعر بالأعلى أو العكس، أما ما عدا ذلك من القصات وأنواع الحلق الأمر متروك للشخص.

ويضيف أنه يحرم من هذا فقط ما كان فيه تشبه بالكفار ومن عرفوا بالفجور لا يجوز فعله، ولا يجب أن يصير المسلم مثل هؤلاء.

ولمن كان له ولد عهد هذا الأمر وأراد أن يمنعه يجب أن يعلم أن مثل هذه المسائل التي وقع فيها خلاف على الأب مع أبنائه أن يكون التعامل باللين والملاطفة، وربما يكون الابن فيه نوع من النظرة المستقبلية الشبابية اليوم، فينبغي للأب أن يتوطن مثل هذا الأمر، يعطي الابن مساحة من ذلك، فيكون الأب مع الابن بأسلوب يغلبه اللين والنصح.

وإذا لم يستجب الابن أكثر من الدعاء، وكثير منا يغفل عن الدعاء للأولاد، وقل "اللهم هب لنا من أزواجنا وأولادنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما".